مقالات

أثر التشريعات والقوانين على الاستثمار والاستدامة – أخبار السعودية


التنمية مقصد الحكومات وهدف منشود لها، وضعت لها الخطط، وجنّدت لها الأموال والطاقات، بل تعدى الأمر للتجديد في مفهوم التنمية وصولاً إلى حق الأجيال القادمة من الاستفادة من موارد وطاقات البلاد الحالية، وهو ما يعرف بالتنمية المستدامة، وأكدت عليه رؤية 2030 في جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جميع دول العالم تسعى إلى جذب الاستثمارات وتحاول سن تشريعات ونظم قانونية جديدة تفسح المجال أمام استثمار رأس المال الأجنبي؛ وذلك لزيادة قدرتها الإنتاجية في بعض الصناعات أو خلق صناعة جديدة بها ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والنظم الإدارية المتطورة.

في مقدمة وأولويات جذب الاستثمار هو الرؤية السياسية الواضحة للدول تترسخ في التعاون مع محيط الجوار الإقليمي والدولي من خلال احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، وهذه هي السياسة المعلنة والمطبقة بالسعودية التي تساعد وتساهم في جذب الاستثمارات العربية والإقليمية والعالمية.

التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار تساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال تنظيم الضمانات القانونية للاستثمارات الأجنبية، والدول المستضيفة لها حق توجيه المستثمرين نحو أنشطة معينة حسب احتياجاتها، ويأتي هذا التوجيه من خلال التشريعات الوطنية التي تنظم الاستثمار بشكل يضمن حقوق المستثمرين والمشاريع الاستثمارية، ويعتبر قانون الاستثمار السعودي من أفضل القوانين العالمية الجاذبة لمختلف أنواع الاستثمارات، حيث يحتاج الاستثمار لقوانين واضحة وسهلة وذلك لحماية المستثمرين وسهولة دخول رؤوس الأموال وتحويل أرابحها، إلى غيرها من الضمانات القانونية اللازمة والضرورية.

السلطة التنفيذية عليها التزام وواجب بأن يطبق القانون ويعمل بمبدأ الشفافية والنزاهة ودعم التنافسية ومكافحة الفساد بعيداً عن الانحياز، وهذا يحتاج إلى تأسيس ثقافة الحوكمة الرشيدة لأعمال الإدارات الحكومية التي تتعامل مع المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء، وتقود المجموعة الاقتصادية الوزارية كل من وزارات التجارة والمالية والبلديات والموارد البشرية والصناعة والزراعة، تتقدمها وزارة الاستثمار من خلال العمل الكبير لجذب الاستثمارات الأجنبية بنجاح كبير وملحوظ من خلال تعاملات شفافة وواضحة أساسها نفاذ قوة القانون ساهمت فيها أيضاً وزارات الخارجية والسياحة والرياضة وهيئة الترفيه بنجاح كبير وملحوظ لما تم خلال الفترات الماضية.

سرعة الفصل في النزاعات القضائية مع الجهات الحكومية أو غيرها بتطبيق القانون السائد من أهم الضمانات التي تقدمها السلطة القضائية للمستثمرين الأجانب وغيرهم، وذلك أمام جميع الجهات الحقوقية من شرطة ونيابة عامة وقضاء يرتكز على صحيح القانون والإجراءات مع توفر الوسائل البديلة لحل النزاعات من تحكيم ووساطة بشكل محايد ومستقل بعيداً عن أي شبهات أو فساد أو انحياز ضد المستثمر الأجنبي وصولاً إلى تنفيذ الأحكام وهو من أهم ضمانات المستثمرين الأجانب في جميع دول العالم.




Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock