أخبار العالم

المجلس الدستوري يقرّ الجزء الأهم من إصلاح نظام التقاعد ويرفض إجراء استفتاء شعبي


نشرت في:

أقر المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة الجزء الأهم من مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، رافضا بذلك تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات. وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.

حسم المجلس الدستوري مسلسل مشروع إصلاح نظام التقاعد بإقرار الجزء الأهم المتعلق برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، رافضا اللجوء إلى استفتاء لإقرار إصلاحات.

ويلقى المشروع معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية بشراسة ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.

ويأتي القرار عقب أشهر من احتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، وسيكون الخطوة الأخيرة قبل نشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

والهيئة القضائية العليا متمركزة في مبنى الباليه رويال العريق بوسط باريس، الذي أطلق “وطنيون” منه في 12 تموز/يوليو 1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط الباستيل.

وتتكون من تسعة أعضاء. يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس، والثمانية الآخرون يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ لمدة تسع سنوات. إضافة إلى رؤساء الجمهورية السابقين الذين يحق لهم الانضمام إلى المجلس.

وتبقى بعد ذلك معرفة رد فعل معارضي الإصلاح وهم مئات الآلاف ممن يتظاهرون بانتظام منذ منتصف كانون الثاني/يناير.

ويذكر أن تبني النص في 20 آذار/مارس قسرا من قبل الحكومة دون تصويت في الجمعية الوطنية مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك، أدى إلى موجة تعبئة كبيرة شهدت أعمال العنف الأولى التي تكررت بعد ذلك.

لكن التراجع كان واضحا الخميس في يوم التعبئة الثاني عشر. فللأسبوع الثالث على التوالي انخفض عدد المتظاهرين إلى 380 ألفا حسب السلطات لكنه بلغ “أكثر من 1,5 مليون” حسب الاتحاد العام للعمال (سي جي تي).

وتراجع مستوى العنف الخميس لكن المجلس الدستوري شهد محاولة قصيرة لتعطيل عمله قام بها متظاهرون فرقتهم قوات الأمن.

وحذر رئيس نقابة “الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين” سيريل شابانييه من أنه “إذا لم نحصل على الأقل على استفتاء المبادرة المشتركة فسيكون الغضب الاجتماعي شديدا جدا”.

التقى المسؤولون النقابيون مساء الخميس لصياغة ردهم المشترك على السيناريوهات المختلفة.

وقبل صدور القرار كشفت مذكرة صادرة عن الاستخبارات أن هناك 131 تحركا متوقعة بعد قرار المجلس.

تعتمد فرنسا سن تقاعد من الأدنى في الدول الأوروبية. وتبرر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

 

فرانس24/ أ ف ب


Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock