أخبار العالم

ديوان المحاسبة يدعو الحكومة لتقييم مدى فاعلية مساعداتها الموجهة للبنان


قال ديوان المحاسبة الفرنسي في تقرير نشره الاثنين، إنه يتعين على الحكومة توخي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان، داعيا إياها لتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبلد الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة.

نشرت في:

أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي الإثنين الحكومة بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبية أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة.

   وفي مسعى منه للحد من تداعيات الأزمات المتعددة التي تعصف بلبنان منذ أربع سنوات، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت في 5 آب/أغسطس 2020 ودمر أحياء بأكملها من العاصمة اللبنانية عن سلسلة مساعدات لإغاثة البلد المنكوب.

   ودقق ديوان المحاسبة الفرنسي في المساعدات التي قدمتها الدولة الفرنسية للبنان خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2022 من أجل التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتخبط بها هذا البلد.

>> اقرأ أيضا : هل سيشهد لبنان انتخاب رئيس للجمهورية… وما هو دور “روح التسوية” الفرنسية؟

   وتضمن تقرير نشره ديوان المحاسبة الإثنين أنه بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدمتها باريس لبيروت فإنه يتعين على الحكومة توخي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان.

   وأشار الديوان في تقريره إلى أنه “بعدما طال أمد الأزمة اللبنانية، من المهمّ الآن نشر آليات دائمة لتوحيد الإحصائيات، من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتّساق وفعالية وتأثير المساعدات العامّة الفرنسية وتوجيه التدفّقات المالية بشكل أفضل نحو احتياجات اللبنانيين”. 

   ولفت ديوان المحاسبة في تقريره إلى أن “الدولة تحركت بقوة منذ 2020 لمساعدة اللبنانيين في مواجهة الأزمة” التي تعصف بهم.

   وتابع أنه بناء على ذلك، فإن الاعتمادات الحكومية السنوية المخصصة للبنان زادت ثلاثة أضعاف تقريبا (270%) اعتبارا من 2020 وتم إنفاق 214 مليون يورو بين عامي 2020 و2022 على موارد عامة، 45% منها ذهبت للتعليم والتدريب و25% للصحة و10% للتغذية والزراعة و10% لإعادة الإعمار والاقتصاد و10% للمجتمع المدني. 

   وفي تقريره لفت ديوان المحاسبة إلى أنه “في مسألة حساسة ومعقدة مثل المساعدات للبنان، من المنطقي أن يهيمن النهج السياسي. مع ذلك، لا بدّ من تعزيز مراقبة الالتزامات والمدفوعات على المستوى المركزي”.

   وتابع أن هذا الأمر سيتيح إجراء عملية تقييم أكثر دقة “لطبيعة القروض الممنوحة ونطاقها، والتحقّق من مدى اتّساقها (..) وتقييم تأثيرها وتوفير أدوات فعّالة لتوجيهها”.

   ولبنان الذي يعاني من فراغ في سدة رئاسة الجمهورية منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر يشهد منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وأكثر من 80% من سكان لبنان يعيشون الآن تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب


Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock