أصبح دستور تونس الجديد ساري المفعول بعد الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي مساء أول من أمس، لكن أحزاب المعارضة ما تزال تصر على رفض نتائج الاستفتاء.
وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية المعلنة، والتي أقرت بقبول الدستور في الاستفتاء الذي أجري يوم 25 يوليو (تموز) الماضي بنسبة 94.6 في المائة. وأعلنت النتائج النهائية بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الطعون، التي تقدمت بها منظمة «أنا يقظ» وحزبان آخران معارضان للرئيس قيس سعيد.
وبحسب الأحكام الانتقالية التي تضمنها الدستور الجديد، فإنه يدخل حيز التطبيق ابتداءً من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبعد ذلك يقوم الرئيس بختمه، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية في أجل لا يتجاوز أسبوعاً واحداً.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي حضرته وكالة الأنباء الألمانية إن الهيئة «تصرح بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية». مبرزاً أن الدستور الجديد «يدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية».
وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية، التي أعلنت في 27 من يوليو (تموز) الماضي، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94.6 في المائة من الأصوات (2.8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30.5 في المائة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.
واعتبر بوعسكر أن «القضاء الإداري أكد سلامة العملية برمتها، ونزاهتها وشفافيتها»، مبرزاً أن قرار المحكمة «خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء… وفند كل الاتهامات للهيئة التي لها غايات سياسية». وموضحاً أن هيئة الانتخابات «تعرضت لموجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة… من طرف بعض الأحزاب السياسية، وحتى منظمات المجتمع المدني».
وسيكرس الدستور الجديد نظاماً يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، على عكس دستور عام 2014. الذي أقام نظاماً برلمانياً معدَّلاً يعطي الرئيس أدواراً محدودة. كما أن الدستور الجديد لا ينصّ على آلية لعزل رئيس الجمهورية، الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة، ووزراء يشرف هو على تعيينهم. كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم «المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يهتم خصوصاً بالمسائل الاقتصادية.
وأضاف بوعسكر أن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد للاستحقاقات القادمة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك «في انتظار إصدار قانون انتخابي جديد، وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية».
في المقابل، أعلنت المعارضة عن رفضها للاستفتاء وشكّكت في نتائجه، مندّدة باحتكار الرئيس سعيّد لكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 يوليو 2021. علماً بأن أغلب أطياف المعارضة قاطعت الاستفتاء، واتهمت الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي. فيما حذّر ناشطون ومنظمات حقوقية الإنسان من خطر «عودة الديكتاتورية تدريجياً» بعد إقرار الدستور الجديد. غير أن عدداً من الخبراء يرون من جهتهم أن الناخبين، الذين صوتوا بـ«نعم» على مشروع الدستور الجديد، كانوا مدفوعين قبل كل شيء بالأمل في تحسين وضعهم الاقتصادي. في وقت تمر فيه تونس بأزمة خطيرة، أبرز ملامحها انخفاض النمو الاقتصادي (أقل من 3 في المائة)، وارتفاع معدلات البطالة (ما يقرب من 40 في المائة لدى الشباب)، وزيادة الفقر (نحو أربعة ملايين شخص). ولمواجهة كل هذه المشاكل، تتفاوض تونس المثقلة بالديون منذ أسابيع مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة أربعة مليارات دولار، يفتح إمكانيات للحصول على قروض أخرى من السوق الدولية بنسب فائدة منخفضة.
في سياق ذلك، أعربت مصر اليوم أمس عن خالص تهنئتها إلى تونس حكومة وشعباً، بمناسبة ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية، وفقاً لنتيجة التصويت المعلن عنها، وهو الأمر الذي يعكس إرادة الشعب التونسي، وتطلعه إلى استمرار مسيرة التقدم والازدهار بالبلاد.
وقالت مصر في بيان صحافي أصدرته وزارة الخارجية أمس إنها «إذ تأمل تحقيق كل ما فيه خير تونس الشقيقة، تؤكد على مواصلة دعمها وتضامنها معها من أجل الاستقرار والرخاء للأشقاء التونسيين، وفي إطار ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية ممتدة وروابط أخوية تجمعهما».
